یادې محکمې تر دې مخکې د ۲۰۲۵ کال د جولای په اتمه د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده او د هغوی د قاضیالقضات عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه هم علني کړي و.
د طالبانو حکومت په غبرګون کې د جرمونو د نړیوالې محکمې دغه پرېکړه غندلې.
د طالبانو حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد په یوه اعلامیه کې وايي "افغانستان د جرمونو د نړیوالې محکمې تر عنوان لاندې هېڅ کومه محکمه په رسمیت نهپېژني او دریځ تهیې هم کوم ارزښت قایل نهدی”.
د جرمونو نړیوالې محکمې ویلي، شواهد ښيي چې دغو کسانو د جنسیت او سیاسي نظر پر بنسټ د خلکو په ځورونه او تبعیض کې رول درلود یا یې د دغه ډول چلند امر کړی دی.
د محکمې په وینا، دغه تورونه د ښځو، نجونو او هغو کسانو پر وړاندې د طالبانو له چلند سره تړاو لري چې د جنسیت او جنسیتي هویت په اړه د دې ډلې له سیاستونو سره موافق نهدي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د حکم له مخې، د ښځو او نجونو پر وړاندې دغه سیاستونه او محدودیتونه په ۲۰۲۱ کال د اګسټ په ۱۵مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پیل شوي او لږ تر لږه د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ تر ۲۰مې پورې یې دوام کړی دی.
یادې محکمې همداراز ویلي چې طالبانو د بېلابېلو فرمانونو او محدودیتونو له لارې ښځې او نجونې له بنسټیزو حقونو، لکه زدهکړې، د تګ راتګ ازادۍ، د بیان ازادۍ، شخصي حریم او کورني ژوند څخه محرومې کړې دي.
د محکمې په وینا، هغه کسان چې د ښځو او نجونو له حقونو یې دفاع کوله، هم د سیاسي مخالفانو په توګه په نښه شوي دي.
نظرونه (۰)
تر اوسه کوم نظر نشته. لومړی نظر تاسو ولیکئ.